أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اول أمس، خلال مشاركته في الدورة العادية ال48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية،التي جرت بالقاهرة، على الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري.
وأشار بيان لبنك الجزائر، أنّ طالب قدم مداخلتين أكّد فيهما أنّ “القروض الموجهة للاقتصاد الجزائري عرفت زيادة محسوسة بـ 5.8 % سنة 2023.
وتمثّل حصة القطاع الخاص 58 % من الحجم الاجمالي”، و”لم يكن لهذه القروض أثراً سلبياً على الاستقرار المالي،وذلك بالنظر إلى طبيعتها في سياق الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري الذي سجّل نتائج معتبرة”.
وأضاف محافظ البنك أنّه “من أجل تعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة،أبقى بنك الجزائر على سعر الفائدة دون تغيير”،مع تأكيد “الدور الهام للقطاع الخاص، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.
أما فيما يخص تعزيز صمود واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة،ذكّر طالب بـ “التطور الذي حققته الجزائر في مجال الرقمنة سيما عبر تعزيز الهياكل القاعدية، وتبني إطار قانوني وتنظيمي لمرافقة هذا التحول”.
طالب: الجزائر التزمت بشكل كلي برقمنة اقتصادها
وأبرز طالب أنّ “الجزائر التزمت بشكل كلي برقمنة اقتصادها واتخذت اجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين الجدد في المجال.
في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرس جانبا هاما للابتكار سيما رقمنة عمليات الدفع”.
وفي معرض تطرقه إلى السياسة النقدية، أبرز محافظ بنك الجزائر التجربة الجزائرية، مشيراً إلى “البراغماتية في استعمال أدوات السياسة النقدية من أجل عدم عرقلة النمو الاقتصادي”.
وأكّد أنّ “نمو القروض للاقتصاد لم يتأثر بارتفاع نسبة الفائدة على المستوى الدولي”. وتمّ التطرق إلى عديد المسائل الراهنة في دورة القاهرة، بينها على الخصوص إدارة السياسة النقدية في سياق يتميز بحالة عدم اليقين وصدمات متكررة، وإثر ارتفاع القروض للقطاع الخاص على الاستقرار المالي، إلى جانب دور البنوك المركزية امام مشاكل التغيرات المناخية. واستعرض المشاركون، الإطار القانوني والحكامة الضروريين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال