صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بالأغلبية المطلقة للحضور، على الإخطار الموجه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلسة عامة مغلقة ترأستها رئيسة المجلس، الدكتورة خليدة بوفدش.
وجرت الجلسة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور، والتي خصصت للمصادقة على الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والصادر استنادا إلى أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر.
وعقب العرض، استمع النواب إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم في حكمة رئيس الجمهورية، مستعرضين الدوافع والمبررات التي استدعت تفعيل أحكام المادة 91 من الدستور، إلى جانب الغايات المرجوة من هذا القرار.
وأكدت التدخلات، وفق البيان، أهمية حماية المصالح الطاقوية، إلى جانب تجسيد بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر، باعتبارهما بلدين شقيقين وجارين.
وبعد استكمال المناقشات، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة للحضور على الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، في إطار الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في هذا الشأن.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال