أبرز وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس السبت، التزام الجزائر بالمساهمة في تجسيد أولويات الشراكة الإفريقية الروسية.
أتى ذلك في كلمة ألقاها برسم الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية الروسية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وأوضح عطاف أنّ أولويات هذه الشراكة تتماهى مظهراً وجوهراً مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها، وأدرج وزير الدولة، الأبعاد السياسية منها والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وركّز عطاف على أنّ منتدى 2025 يشكّل لبنةً جديدة في صرح الشراكة الإفريقية الروسية.
كما أشار إلى التطلع بكل ثقة والتزام لاستكشاف آفاق هذه الشراكة المستقبلية الواعدة، وأضاف: “من الناحية السياسية نؤكد أهمية التوافق الإفريقي الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار وبالخصوص في قارتنا الإفريقية”، وأحال على احتضان الجزائر مطلع ديسمبر مؤتمراً دولياً لتجريم الاستعمار تجريماً قانونياً لا لبس فيه، وعليه، طرح عطاف دعم الجزائر وبقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة.
كما حيا عطاف تجدّد الالتزام الإفريقي الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري.
وأشار وزير الدولة إلى تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع، ورأى أنّ الشراكة يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية.
ومن الناحية الاقتصادية، رحّب عطاف بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية الروسية، وحثّ على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورافع عطاف للعمل معاً من أجل تفادي تخلف القارة السمراء عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية.
وأدرج وزير الخارجية أيضاً، مجالات النانو تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، ومن ناحية الحوكمة المؤسساتية الشاملة، أحال عطاف إلى اشادة الجزائر بالتفاهم الإفريقي الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافاً للأفارقة.
وأشار إلى تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الأممي وتقوية التمثيل ذاته للقارة الإفريقية في المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية، مؤهلات الرافد الرئيس
أدرج عطاف اعتقاد الجزائر أنّ الشراكة الإفريقية الروسية راكمت من النضج، وهو ما يؤهلها لتشكل رافداً رئيسياً في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلاً وأكثر إنصافاً.
وتصور عطاف أنّ هذا النظام يقوم على القانون الدولي، حكماً فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم.
وقال عطاف إنّه نظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجاً تشاركياً لا يقصي أياً من الأمم ونظام يعلي مكانة المنظمة الأممية، ومن شأن ذلك بمنظور عطاف، أن ينتج فضاءً جامعاً لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء.
مناقشة حول هذا المقال