شارك اليوم الأربعاء وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في الطاولة الوزارية المستديرة حول سلاسل الإمداد واللوجستيات التجارية، المنظمة في إطار أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وخلال مداخلته، التي جاءت ردًا على سؤال حول التحديات الكبرى التي تواجهها الدول النامية في ما يتعلق بتعطّل خطوط التمويل والقضايا الابتكارية لتجاوزها، أكد الوزير أن الجزائر تُعدّ حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتبذل جهودًا جبارة لإيجاد حلول جذرية لمشكلات سلاسل التوريد، سواء في مجال التبادل التجاري أو في مجال الموانئ، لما تمثله هذه السلاسل من أهمية محورية في تعزيز التجارة القارية بين الدول الإفريقية.
وأوضح الوزير أن الجزائر وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، أعدّت منظومة متكاملة يجري تنفيذها فعليًا، تشمل تطوير سلاسل التوريد البحرية عبر إنشاء خطوط بحرية جديدة تربط الجزائر بعدة دول إفريقية، منها موريتانيا والسنغال، ومشاريع خطوط بحرية .
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن الجزائر تتوفر اليوم على 11 ميناءً تجاريًا كبيرًا سيتم وضعها تحت تصرّف الأشقاء الأفارقة، خصوصًا الدول غير الساحلية، من خلال شبكة طرق ضخمة تُعدّ من أكبر الشبكات في القارة الإفريقية، تربط شمال الجزائر بدول العمق الإفريقي عبر الطريق العابر للصحراء الذي يصل حاليًا ست دول (تونس، ليبيا، تشاد، النيجر، مالي، الجزائر).
وأشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل أيضًا على توسيع ربط شبكة السكك الحديدية الوطنية بحدود موريتانيا، مالي والنيجر ، لتمكين هذه الدول من تصدير منتجاتها وسلعها عبر الموانئ الجزائرية. كما يجري تنفيذ مشروع استراتيجي لإنجاز طريق يربط مدينة تندوف بمدينة الزويرات الموريتانية على مسافة 800 كلم، ليشكل شريانًا جديدًا للتبادل بين شمال إفريقيا وغرب القارة.
وأكد البروفيسور رزيق أن التجارة البينية الإفريقية تعتمد بنسبة تقارب 50% على النقل البري، داعيًا إلى منح أهمية أكبر لسلاسل التوريد البرية لما لها من دور أساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
مناقشة حول هذا المقال