كشف عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، عن اقتراب الإفراج عن النسختين الجديدتين لمشروعي القانون التجاري وقانون القرض والنقد قبل نهاية السنة، اللذين سيتضمنان إصلاحات جديدة تخص تنظيم الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث يفرج القانون الأول عن الترخيص للصكوك الإسلامية لأول مرة، والثاني لفتح بنوك إسلامية متخصصة بدل الشبابيك والوكالات، وكذلك مراجعة القانون التجاري وقانون القرض والنقد قبل نهاية السنة.
“يفترض تعديل القانون التجاري المتواجد حاليا على طاولة وزير العدل”
حيث صرح بوجلال لإحدى وسائل الإعلام الجزائرية قائلا :”أن المجلس رفع مقترحاته بخصوص إطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون اللبنة الأخيرة في استكمال بناء الصناعة المالية في الجزائر، في حين إن إطلاق هذه الأخيرة يفترض تعديل القانون التجاري المتواجد حاليا على طاولة وزير العدل حافظ الأختام.”
كما اكد نفس المتحدث بالقول:” أنهم تلقوا تطمينات من وزير العدل تفيد بأن الملف اليوم محل دراسة وسيتم الإفراج عنه قريبا، حيث لن تستغرق العملية الكثير من الوقت، لتطلق بشكل رسمي الصكوك الإسلامية في الجزائر، التي ستعمل على تحرير السوق المالية وتمكينها من تعاملات مشرّعة قانونيا، كما ستتعامل بها شركات التأمين الناشطة في الجزائر التي أطلقت التأمين التكافلي، إذ تنشط شركتان إلى حد الساعة في هذا المجال”.
فتح شركتين عموميتين متخصصتين في التأمين التكافلي
و اضاف بوجلال :” يرتقب تدشين شركتين عموميتين أخريين متخصصتين في التأمين التكافلي قبل نهاية السنة، ويتعلق الأمر بـ”تكافل الجزائر” للتأمين عن الممتلكات وفق صيغ مطابقة للشريعة وأيضا “الشركة المتحدة للتأمينات”، التي ستتخصص في تأمين الأشخاص.”
ويفرض القانون على المتعاملين في شركات التأمين التكافلية تخزين 50 بالمائة من مخصصات الشركة على شكل “أذونات”، وبما أن العملية غير مقبولة شرعيا بسبب الأرباح، فسيعقب الإفراج عن الصكوك الإسلامية في الجزائر، عبر القانون التجاري الجديد، إصدار الخزينة العمومية لصكوك سيادية مطابقة للشريعة،وينتظر المجلس الإسلامي الأعلى أيضا تعديلات قانون القرض والنقد التي ستتضمن لأول مرة الترخيص بفتح بنوك إسلامية متخصصة حسب نفس المتحدث .
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال