دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، كل القوى المنتجة، إلى وجوب العمل على مواكبة التحوّلات الاجتماعية. والإصلاحات الاقتصادية الراميّة إلى تنويع الاقتصاد. وتفعيل القدرات التصديرية. وخلق التنافسية بين المؤسسات على الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأوضح زيتوني، في كلمة له خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين بولاية ورقلة، أنه “ينبغي لنا جميعًا أن نعي جيّدًا، أن ما يعرفه الاقتصاد الجزائري من حيوية ملحوظة في السنوات الأخيرة يشكل فرصة هامة لبلادنا، من أجل افتكاك الريادة الاقتصادية في أفريقيا”.
وأشار بالقول: “خاصةً أن الجزائر ستعرف في 2024، إنشاء مناطق حرّة بداية بموريتانيا، ثم مالي والنيجر. بالإضافة إلى الشقيقتين تونس وليبيا”.
وأبرز المسؤول ذاته، أن “اللقاء المخصص للمتعاملين الاقتصاديين، يأتي تجسيدا للإرادة السياسية والجديّة، التي تتوفّر عليها الحكومة في التعامل مع ملف الاقتصاد الجزائري. بهدف إعداد جيلٍ جديدٍ من المصدرين المؤهلين للولوج إلى الأسواق العالمية. وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، من أجل بلوغ أهداف تنمية الصادرات، تحقيقًا لرؤية وتوجّهات رئيس الجمهورية، للعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تطوير الاستثمار. ورفع حجم الصادرات. وتمكين المنتجات الوطنية من التنافسية.
وذكر زيتوني، أن “قطاعه، يُجدّد استعداده لتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لصالح هؤلاء المتعاملين، في ظل التنسيق والتعاون الحكومي القائم بين القطاعات المعنية بدفع عجلة الاستثمار. وتعزيز القدرات الإنتاجية. وابتكار أدوات تمويل جديدة.
كما دعا الوزير، كافة المتعاملين والمنتجين، إلى الاستفادة من الفضاءات والمنشآت التي تتوفر عليها شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو”. في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. لتكون البداية من ورقلة.
وأشار زيتوني، إلى أن “الهدف من كل ذلك، هو تشجيع كل الفاعلين على الانخراط في جهود الدولة، الرامية إلى ضمان التموين المنتظم للسوق بمختلف المواد والمنتجات، إلى الحدّ الذي يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي”. وخاصة أن هذه الفضاءات التجارية الكبرى –يضيف- من شأنـها تقريب المنتجات من المستهلك. والقضاء على تعدّد الوسطاء. والتحكم في شبكات التوزيع.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال