استنكر مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، واصفًا ذلك بأنه تجاوز سافر وغير مقبول لسيادة الدولة الجزائرية.
وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب المجلس اليوم الخميس، حيث عبّر عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لهذه الممارسات التي اعتبرها امتدادًا لنزعات استعمارية قديمة تتبناها بعض الأطراف الأوروبية.
سياق التدخل الأوروبي
تناول البرلمان الأوروبي في جلسة حديثة قضايا تتعلق بالحريات وحرية التعبير في الجزائر، وهو ما اعتبره مجلس الأمة محاولة فاضحة للتدخل في قضية داخلية لدولة ذات سيادة.
ووجّه المجلس انتقادات لاذعة إلى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين وصفهم بأنهم مدعومون بلوبيات ذات نزعات “نيوكولونيالية”، تعمل على تشويه صورة الجزائر والتشكيك في نظامها الديمقراطي.
دعوة إلى احترام القانون الدولي
ودعا مجلس الأمة الأطراف الأوروبية إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى.
سيادة الجزائر خط أحمر
كما أكد البيان أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تسير بثبات نحو تعزيز استقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية. كما شدد على أن الدستور الجديد، الذي أقر في الفاتح من نوفمبر 2020، يكفل حرية التعبير ضمن إطار منظومة تشريعية وطنية تحترم ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية.
الجزائر أقوى من أي محاولات استفزاز
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر تمتلك اليوم عوامل القوة التي تجعلها عصية على أي محاولات للتطويع أو التأثير على سيادتها، وأن العدالة الجزائرية مستقلة ومحايدة ولا تخضع لأي ضغوط خارجية.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال