ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما جاء به بيان لرئاسة الجمهورية.
العروض تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية. والإمام. بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
وبعد افتتاح أشغال المجلس من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى جدول الأعمال. ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين. بالإضافة إلى مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات.
الموافقة على البرنامج التكميلي لولاية تندوف
بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف، الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 29.5 مليار دينار، يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
إطلاق دراسة معمقة لإنشاء منطقة تبادل حر مع موريتانيا
أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية. وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
ضرورة أن تشمل الرقمنة كل قطاعات الحكومة
من جهة أخرى، ثمّن الرئيس تبون، التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها. وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
كما شدد على ضرورة أن “تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية. وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.
بعدها أمر الرئيس، بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز. مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
مراجعة وإثراء قوانين الخاصة لأسلاك التربية وغيرها ثم الفصل فيها فيفري المقبل
وبخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي. والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية. والإمام.
أمر الرئيس تبون، بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا. وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل. مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
كما جدّد رئيس الجمهورية، التزامه إزاء هذه الفئات المهنية، والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا. ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
وأكد أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.
مناقشة حول هذا المقال