يعتبر المركز الوطني للكتاب مؤسّسة عمومية تقع على عاتقها إدارة السياسة الوطنية المتعلّقة بالكتاب وإعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة بالكتاب والقراءة” في الجزائر تأسّس المركز بمرسوم وزاري عام 2009، تحت عناوين وأهداف كثيرة؛ منها أنه سيكون “الأداة التي تُطبّق السياسة الوطنية للكتاب وتدعمه وتشجّع صناعته، وتساهم في تطوير قطاع النشر، خصوصاً من خلال توزيع الكتاب وإيصاله إلى القارئ ودعم القراءة العمومية عبر شبكة المكتبات والاهتمام بانشغالات الناشرين والمشتغلين في القطاع” ، ومن اجل إعادة بعثه من جديد تم اقتراح القانون الأساسي الجديد للمركز الوطني للكتاب، الذي ينتظر أن يفصل فيه مجلس الحكومة، وإعادة النظر في تركيبة اللجان وكذا عدد المديريات والمهام الموكلة إليه.
توسيع مهام المركز الوطني للكتاب
وبحسب المخطط الجديد للمركز، يقترح تقليص عدد أعضاء اللجان من 28 عضوا إلى 15 عضوا، أي بمعدل خمسة أعضاء في ثلاث لجان، التي يقترحها مشروع القانون الجديد، مع ضرورة أن تكون اللجان لها علاقة بالمديريات التي يقترح القانون الأساسي إنشاءها،والذي ينتظر أن تفرج عنه الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم توسيع مهام المركز إلى 30 مهمة تتعلق بالقراءة والمطالعة العمومية، المكتبات، صناعة الكتاب، وتنظيم المعارض، ومنح علامة الجودة للكتب، ومن المنتظر أن يخول له القانون الجديد مهمة رسم سياسة وطنية شاملة لقطاع النشر والكتاب.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال