في إطار بحث آليات تعزيز وصول النساء إلى التمويل ومرافقة المشاريع النسوية ودعم حضور المرأة في المنظومة الاقتصادية والمالية احتضنت الجزائر العاصمة، أمس، الطبعة الأولى من منتدى “إيفيداس” للمرأة IFIDAS Women Forum، المنظم تحت شعار “التمويل النسوي: البناء، الحماية والتحويل”، بمبادرة من جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي “إيفيداس”، تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية، أحمد حفطاري، أهمية تعزيز جسور التعاون بين الجامعة والبنوك والمؤسسات المالية والبورصة وحاملي المشاريع، بما يسمح بتشجيع المبادرات المبتكرة وتوفير بيئة ملائمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد والاستمرار.
وكشف المتحدث بالمناسبة عن اعتماد “الصندوق الجامعي للابتكار والمؤسسات الناشئة”، بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، باعتباره أول صندوق جامعي مشترك للتوظيف في رأس مال المخاطر، يهدف إلى تمويل المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعة، من خلال المساهمة في رأسمالها.
وأشار حفطاري إلى أن معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، الذي تأسس سنة 1982، يضم 45 دفعة وأكثر من 1000 خريج من قطاعات المالية والبنوك والتأمين، من بينهم نحو 640 امرأة يشغلن مناصب قيادية ومهنية متنوعة، على غرار رئيسات المؤسسات والإطارات العليا والدبلوماسيات والأستاذات والمكونات.
من جهتها، أبرزت مديرة الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، شاهيناز سمية طالب، أهمية مرافقة حاملات المشاريع خلال المرحلة السابقة للحصول على التمويل، من خلال الإرشاد والتوجيه وإنضاج الأفكار عبر الحاضنات الجامعية، فضلا عن مساعدتهن على إعداد مخططات الأعمال وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريعهن وضمان المتابعة بعد مرحلة الإنشاء.
وفيما يتعلق بدور السوق المالية في دعم المؤسسات، أوضحت المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم، آمال سلمون، أن البورصة لا تمثل آلية لتمويل المشاريع في مرحلة الإطلاق، وإنما تشكل وسيلة تمويل تكميلية للمؤسسات التي بلغت مرحلة النضج وتمتلك نموذجا اقتصاديا قابلا للاستمرار، مشيرة إلى أن فتح رأس المال يتيح تحسين الحوكمة وتعزيز حضور المؤسسات لدى المستثمرين، إلى جانب تسهيل الاستفادة من المزايا الجبائية.
بدورها، شددت عضو اللجنة الاستشارية لجمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس، سمية سلامة بن عامر، على ضرورة تطوير دور البنوك من مجرد مؤسسات مانحة للقروض إلى شركاء فاعلين في التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن قابلية المشروع للتمويل البنكي، وامتلاكه خطة عمل متينة وآليات ضمان ملائمة، تعد عوامل أساسية تتجاوز في أهميتها مجرد توفر الموارد المالية.
كما تطرقت المختصة في تقييم السياسات العمومية، رشيدة حبشي هندة، إلى أهمية اعتماد سياسات عمومية قائمة على النتائج، داعية إلى تعزيز التكوين في هذا المجال بما يسمح بتقييم مدى فعالية ونجاعة آليات دعم المقاولاتية النسوية وقياس أثرها على تمكين المرأة اقتصاديا.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الوصول إلى مصادر التمويل، وضرورة بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والمرافقة والتمويل والاستثمار، بما يعزز مساهمة المرأة في إنشاء المؤسسات وتطوير النسيج الاقتصادي وترقية الابتكار والمقاولاتية في الجزائر.
بوزيان بلقيس

























مناقشة حول هذا المقال