أشادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها مساء الخميس الفارط، بروح المسؤولية والتعاون التي أبداها شركاؤها الاجتماعيون المعتمدون لدى القطاع، فيما يخص عملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية، بهدف ضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية.
وجاء في بيان الوزارة: “بعد انقضاء الآجال المخصصة لعملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية قصد تسوية وضعيتهم القانونية والمهنية، لتباشر المصالح المختصة بالوزارة دراستها بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشيد وزارة التربية الوطنية بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها جميع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، من خلال التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة (يومي 6 و7 يناير 2026)، بما يضمن نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية، كما تثمن عاليًا اهتمام المنظمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة”.
كما ذكرت الوزارة بأن أبوابها تظل مفتوحة دائمًا أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانًا بأن “الحوار البنّاء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بأداء منظومة التربية الوطنية”، داعية إلى “مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع. حسب ذات البيان
مناقشة حول هذا المقال