ياسين وليد يؤكد: “الإدارة مطالَبة بحلول عملية لدعم الفلاحين وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد”

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، على أن دور الإدارة في قطاع الفلاحة يجب أن ينحصر في إيجاد الحلول وخدمة المواطن، بدل البحث عن مبررات لتعطيل الملفات.
وأوضح الوزير، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن بعض الممارسات البيروقراطية ما تزال تشكل عبئاً على الفلاحين، مشيراً إلى أن “التحجّج” لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الفعالية والنجاعة في تسيير شؤون القطاع، خاصة في ظرف اقتصادي يتطلب السرعة في اتخاذ القرار ومرافقة المنتجين ميدانياً.
وأكد وليد أن من بين أولويات المرحلة الحالية تقليص الثقل الإداري المفروض على الفلاحين، من خلال حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تبسيط المسارات الإدارية وإلغاء الخطوات غير الضرورية، إلى جانب تعميم الرقمنة في معالجة الملفات، وتحديد آجال واضحة للرد على الطلبات.
كما أعلن عن اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPI) لتقييم عمل المسؤولين على المستوى المحلي، مع فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي مسؤوليات أكبر، بما يضمن ديناميكية جديدة في تسيير القطاع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن قطاع الفلاحة يساهم حالياً بنسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، معتبراً أن أي عرقلة لمصالح الفلاحين تمثل مساساً مباشراً بالاقتصاد الوطني، ما يستوجب تعبئة إدارية حقيقية لمرافقة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
بثينة ناصري