كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس ، عن التحضير لوضع آليات جديدة لتنفيذ و متابعة الاستثمارات العمومية خلال السنة الجارية، بشكل يفصل بين الادارة وبين تنفيذ المشاريع.
وجاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات و انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون تسوية ميزانية 2023 خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد واكلي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وقال الوزير بهذا الخصوص: “خلال السنة الجارية نحاول وضع آليات تسمح بإبعاد الإدارة عن تنفيذ” المشاريع العمومية، مذكرا في هذا السياق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، قبل سنتين، وضعت تحت وصاية وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية، وأوكل لها تنفيذ الاستثمارات العمومية.
الى جانب ذلك، كشف بوالزرد عن “إصلاح هام” يجري تجسيده في اطار صندوق ضمان الصفقات العمومية لتمكين المتعاملين من الاستفادة من آليات تمويل تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم في أحسن الآجال على غرار ما هو معمول به دوليا, مع تقليص الإجراءات البيروقراطية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيعرض قريبا على الحكومة، سيضمن إضفاء مرونة أكبر في تنظيم الصفقات العمومية، خاصة على مستوى ولايات الجنوب، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
أما بخصوص مستحقات المتعاملين المتعاقدين مع الدولة، فأعلن الوزير عن “تسوية جميع المستحقات المسجلة والمتعلقة بسنة 2025 ” من خلال رصد “مبالغ هائلة”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال