في إطار الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن التحاق أزيد من 400 ألف متربص ومتمهن، اليوم الأحد، بمعاهد التعليم والتكوين المهنيين على المستوى الوطني، حيث تتميز هذه الدورة باستحداث 23 تخصصا جديدا تشمل قطاعات حيوية كالطاقات المتجددة والأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أن ما يفوق 400 ألف متربص ومتمهن سيستفيدون، في إطار الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، من مختلف أنماط التكوين، وفقا للمقاعد الموفرة عبر مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بمختلف ولايات الوطن، وذلك عبر أكثر من 1.100 مؤسسة تكوينية.
وتعرف هذه الدورة باعتماد المرجع الوطني للتكوين حسب الكفاءات ورقمنة التسجيلات والمتابعة، ما يشكل تحولا في طريقة إعداد عروض التكوين وتحيينها، من خلال الانتقال من المدونة الوطنية للتخصصات إلى مرجع يقوم على الكفاءات المطلوبة في سوق العمل.
وتقوم هذه المقاربة الجديدة على “تعزيز التقارب مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالتشغيل والاستثمار”، لاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المكلفة بدعم الاستثمار، بهدف جمع المعطيات المتعلقة باحتياجات سوق العمل وتكييف التخصصات معها.
وفي هذا الإطار، تم استحداث 23 تخصصا جديدا خلال دورة أكتوبر 2026، تشمل مجالات الطاقات المتجددة والأمن السيبراني والبيئة والجودة والصناعة 4.0 وتطوير الويب والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصصات أخرى مرتبطة بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد واحتياجات المؤسسات.
كما تعرف هذه الدورة “توسيع إدراج اللغة الإنجليزية في عدد من التخصصات التقنية، استجابة للطلب المعبر عنه من طرف المؤسسات الاقتصادية، بالنظر إلى أهمية هذه اللغة في عدد من المجالات المهنية والتقنية”، وفقا للمصدر ذاته.
وتندرج هذه التخصصات ضمن توجه جديد للقطاع يجعل من التشغيل بعد التكوين أحد المحاور الأساسية في إعداد عروض التكوين، انطلاقا من احتياجات سوق العمل على المديين القصير والمتوسط، بالاعتماد على نظرة استباقية في تحديد الكفاءات والتخصصات المطلوبة.
وفي مجال الرقمنة، تم وضع أرضيتين رقميتين مدمجتين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية “Dzair Digital Services”، بهدف تسهيل عملية التسجيل وربط مختلف المعلومات المتعلقة بعروض التكوين والتخصصات المتوفرة عبر الوطن.
وفي هذا الإطار، تتيح منصة “تكوين” للمتربص التسجيل عبر حساب خاص والاطلاع على مختلف التخصصات المتوفرة على المستويين المحلي والوطني، فيما تسمح أرضية “تمهين” بتعزيز الربط بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي، من خلال تمكين المؤسسات من التعبير عن احتياجاتها من حيث التخصصات وأعداد المتربصين المطلوبين.
ويسمح هذا الربط بإشراك المؤسسات الاقتصادية في عملية التكوين منذ مراحلها الأولى، لاسيما من خلال التكوين التطبيقي والتكوين بالتناوب والتربصات داخل المؤسسات، مع إمكانية تكييف مدة ومضمون بعض التخصصات، وفقا لاحتياجات الشريك الاقتصادي، بالتنسيق مع المهندسين البيداغوجيين للقطاع.
من جهة أخرى، تعرف دورة أكتوبر 2026 استحداث معهد متخصص في السينماتوغرافيا، بالشراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الثقافة والفنون، الغاية منه توفير تكوين متخصص في المهن والكفاءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية.
كما ذكر ذات المصدر بأن القطاع يحصي 17 مركز امتياز، فيما تم خلال هذه الدورة استحداث 25 مخبرا للصنع، موزعة عبر مختلف مناطق الوطن، مع مراعاة طبيعة النسيج الاقتصادي والصناعي والاحتياجات المحلية لكل منطقة.
وتتوزع التخصصات الجديدة بين المعاهد المتخصصة ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، وفقا لطبيعة كل تخصص ولاحتياجات المناطق، بما يسمح بتوفير التكوينات التقنية المتخصصة في المؤسسات المؤهلة لها، مع إمكانية فتح تخصصات أخرى على المستوى المحلي استجابة للطلب المعبر عنه.
وبخصوص التحضيرات المادية والبشرية للدخول التكويني، فقد أكدت الوزارة توفير الإمكانيات اللازمة على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، بما في ذلك النقل والإطعام والإيواء.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال