أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، من المقاطعة الإدارية العريشة، ولاية تلمسان، أن استحداث المقاطعات الإدارية يأتي لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف للتكفل الأمثل بانشغالات المواطن.
وبمناسبة متابعته لعرض حول البرنامج الوزاري لتحضير تنصيب المقاطعات الادارية الأربع، العريشة والقنطرة وبئر العاتر وقصر البخاري، ومدى تقدم تأهيل الهياكل التي من شأنها احتضان مقراتها ومختلف مصالحها، أبرز الوزير أن “ترقية هذه الفضاءات إلى مقاطعات إدارية يعد أحد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قصد تقريب سلطة اتخاذ القرار من المواطن وضمان تكفل أمثل بانشغالاته”.
تأهيل المقاطعات الادارية لتؤدي دور اقتصادي
كما أكد مراد أن استحداث هذه المقاطعات “يستجيب لمساعي تحقيق الإنصاف التنموي وإستدراك النقائص التي تشهدها، فضلا على تأهيلها لتؤدي دور اقتصادي يتلاءم ومؤهلاتها”.
وذكر بأنه تم ترقية المقاطعات الإدارية كمرحلة أولى “ليتم تصنيفها بشكل تدريجي كولاية”، مشيرا الى أنه ” تم الانتهاء من الناحية التنظيمية والقانونية، ويجري العمل حاليا على الناحية اللوجيستيكية إلى جانب عمل اللجنة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الولايات الأم، لمتابعة هذه المقاطعات بشكل تدريجي إلى غاية استكمال تنصيب هياكلها”.
تجنيد حوالي 36 ألف عنصر من مصالح الشرطة لتأمين الشواطئ عبر الوطن
وأبرز مراد، لدى إشرافه على تدشين مقر أمن الدائرة وإقامة لعناصر الأمن الوطني لمغنية، أن “هذا المقر يأتي لتعزيز القدرات المتواجدة بهذه المنطقة الحدودية”، مشيرا الى الأهمية التي يوليها ذات السلك الأمني للسهر على سلامة وأمن المواطنين.
وأشار الوزير، الى أهمية دور مصالح الشرطة في محاربة الآفات والمخدرات وهذا “ما تعكسه حصيلة العمليات النوعية التي يقوم بها عناصر الامن الوطني لمواجهة من يريد غدر الوطن والمجتمع والشباب”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال