ترأس الوزير الأول،سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدة ملفات هامة.
في مستهل الأشغال، واصلت الحكومة مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحضيرًا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل المصادقة. كما درست مشروعًا تمهيديًا لقانون يتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يهدف إلى وضع إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يضمن بيئة رقمية موثوقة تدعم تطوير الخدمات الرقمية واستعمالها الآمن.
من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، حيث تم إبراز الجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذه التظاهرة التي اعتُبرت نجاحًا باهرًا على مستوى القارة الإفريقية، سواء من حيث عدد العقود الموقعة التي فاقت التوقعات، أو من حيث الحضور القياسي للزوار حضوريا وافتراضيا. وبهذا الصدد، درست الحكومة التدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية هذه الديناميكية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.
كما تضمن الاجتماع عرضًا حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة، عبر آليات الدعم التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الشمول المالي وخلق مناصب شغل مستدامة، مع تسهيل إدماج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم من خلال تمكينها من الولوج إلى التمويلات المناسبة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال