اشرف الوزير الاول، سيفي غريب، اليوم السبت، على افتتاح الملتقى الوطني حول الامن القانوني واثره على التنمية الاقتصادية، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبمشاركة وزير العدل وعدد من كبار مسؤولي الدولة وممثلي الهيئات الوطنية.
وبالمناسبة، اكد الوزير الاول ان موضوع الامن القانوني يشكل دعامة اساسية لجذب الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار، وتعزيز مكانة الجزائر كبيئة آمنة اقتصاديا وقانونيا.
كما شدد على رؤية رئيس الجمهورية التي تركز على حماية المسيرين ورفع التجريم عن اخطاء التسيير النزيه، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
واوضح ان الاصلاحات التشريعية شملت مراجعة قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والقطاع البنكي والصفقات العمومية، اضافة الى تعديلات في قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لحماية المسيرين ومنع عرقلة الاستثمار، مع التحضير لمراجعة شاملة للقانون التجاري.
مبرزا في ذلك دور القضاء في ترسيخ الطمانينة القانونية ودعم النشاط الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بحل النزاعات، بل مرافقة المشاريع وتحفيز روح المبادرة.
وعقب اعلانه عن الانطلاقة الرسمية للملتقى شدد على ان استقرار القوانين وتناسقها وتقييمها المستمر يمثل شرطا اساسيا لبناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الاول الى الخروج بتوصيات عملية تعزز الامن القانوني وتشجع الاستثمار، مؤكدا استعداد السلطات العمومية لمرافقة كل المبادرات التي تخدم التنمية الاقتصادية.
وزير العدل يشدد على دور الأمن القانوني في تعزيز مناخ الاستثمار
بدوره أوضح لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، أنّ هذا اللقاء يشكل محطة هامة لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا الملتقى الذي جاء تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الحمهورية، و بالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة المحامين لناحية الجزائر، إلى جانب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، يجعل منه فضاء عمليا لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات المرتبطة بعلاقة القانون بالتنمية.
ورفع وزير العدل، بهذه المناسبة، تحية تقدير وامتنان إلى رئيس الجمهورية على العناية الكبيرة التي يوليها لقطاع العدالة، ودعمه المتواصل للإصلاحات الرامية إلى تكريس عدالة عصرية، منفتحة وميسرة، ترافق رواد الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وتهيئ الظروف الملائمة لبعث المشاريع المنتِجة.
كما أكد أن الأمن القانوني يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحويل التحديات إلى فرص، مبرزا أنّ الجزائر، بفضل الإصلاحات الجارية، تعمل على ترسيخ حضورها القانوني والاقتصادي في محيطها الإقليمي والمتوسطي والدولي.
عقب ذلك شدد الوزير بوجمعة على أهمية هذا الملتقى باعتباره عمليّ الطابع، من خلال فتح نقاشات موضوعية بين القضاة، والمحامين، والخبراء، والمتعاملين الاقتصاديين، قصد تشخيص الصعوبات واقتراح حلول عملية تفضي إلى توصيات قابلة للتجسيد، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في القانون.
نظمت وزارة العدل و منظمة المحامين ناحية الجزائر بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، اليوم السبت الملتقى الوطني الموسوم ب” الأمن القانوني وأثره على التنميةالاقتصادية”وذلك تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية،
الأمن القانوني ركيزة التنمية: ملتقى وطني يناقش الإصلاحات لبناء اقتصاد مستدام
في السياق ذاته، أكد ناصر سايس، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة أن الموضوع المطروح في هذا الملتقى يحمل أبعادا قانونية واقتصادية متداخلة، ويأتي في مرحلة تشهد إصلاحات اقتصادية عميقة باشرتها السلطات لبناء اقتصاد عصري ومستدام، يكون قادرا على خلق الثروة ودعم ركائز التنمية.
كما أوضح أن المطلوب اليوم هو استخلاص ملامح حلول عملية، وتقديم مقترحات ملموسة تراعي أهميتها وتأثيرها على مسار التنمية، في ظل سياق وطني ودولي خاص يتسم بتحديات متزايدة.
مشدداعلى أن التسيير السليم هو جوهر أداء المهام واتخاذ القرار، باعتباره مسؤولية أخلاقية وقانونية، حيث يجب أن تُتخذ القرارات في مصلحة المؤسسة، وبكامل الصلاحيات المخوّلة، بعيدا عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية.
وفي هذا الصدد لفت أن المؤسسات الراشدة هي التي تعمل ضمن أطر قانونية ورقابية واضحة، بما يضمن الشفافية، ويعزز الثقة، ويُسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.
التنمية الاقتصادية مرهونة بتحقيق التوازن بين الحماية والحرية.
وفي ذات النشاك، اوضح السيد حشلاف رضا في كلمة القاها نيابة عن كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الذي تعذر حضوره اليوم ، إنّ الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولذلك يولي النظام الجزائري هذا الموضوع اهتمامًا دائما ومستمراويقصد بالأمن القانوني أن تكون القواعد القانونية واضحة، مفهومة، مستقرة عبر الزمن، ومعلومة لدى الجميع.
وبالنسبة للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا، قال ينبغي أن يكون القانون مصدر طمأنينة واستقرار لأن عدم استقرار المنظومة القانونية، أو تغيّر القواعد بصورة متكرّرة، أو تعقيد الإجراءات، يؤدّي إلى البيروقراطية وارتفاع التكاليف.
وفي حديثه عن الإطار القانوني الواضح والمستقر، ذكر بأن يوفر مناخا آمنا للأعمال، ويقلّص مخاطر المعاملات، ويحمي المسؤولية الفردية، ويتيح رؤية طويلة المدى، وهي عنصر أساسي لأي استثمار ناجح.وفي إطار إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار الاقتصادي في الجزائر، تمّ تقديم عدة اقتراحات، من أبرزها ضمان استقرار النص القانوني لمدة عشر سنوات، بما يسمح للمستثمرين بالتحرك بثقة ووضوح.
واضاف ، كما تمّ تعزيز الثقة من خلال نزع الطابع الجزائي عن العديد من أعمال التسيير، لأنّ المبادرة الاقتصادية لا يمكن أن تزدهر تحت وطأة الخوف الدائم من المتابعة الجزائية بسبب أخطاء غير متعمّدة.
وفي سياق مواز، لفت بأن التفريق ضروري بين الخطأ المدني الذي يمكن إصلاحه ومعالجته، وبين المخالفة الجزائية التي تستوجب العقاب. واعتماد عقوبات إدارية أو مالية بدل العقوبات الجزائية في الحالات غير المتعمدة وهو ما يمنح المسيرين هامشا آمنا لاتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، دون اللجوء إلى المتابعات الجزائية عند كل قرار.
وفي ختام كمته ذكر بأن التنمية الاقتصادية لبلدنا تقوم على التوازن بين الحماية والحرية. وحين تكون القاعدة القانونية واضحة ومختصرة، قائمة على النزاهة والشفافية، يتحول القانون من عائق إلى أداة دعم ورافعة حقيقية للنمو. فالأمن القانوني ليس عبئا أو قيدا، بل هو ضمانة أساسية للاستثمار والتنمية المستدامة.
تثمينا لذلك أكد محمد بغدادي نقيب منظمة محامي الجزائر أن الأمن القانوني يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، ويعد عاملاً حاسماً لنجاح الفاعلين الاقتصاديين. فوجود قوانين واضحة، مستقرة، ومتاحة للجميع، يمكن الشركات والمستثمرين من تقييم المخاطر، اتخاذ القرارات الصحيحة، وتجنب المنازعات القانونية المحتملة.
كما أشار إلى أن تحديات العصر الحالي، بما فيها التعقيد القانوني والتغيرات المتكررة في التشريعات، تجعل من الضروري مراجعة مستمرة للقوانين وتنظيماتها، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز الثقة والاستقرار في مناخ الأعمال.
وبالمناسبة، اكد الوزير الاول ان موضوع الامن القانوني يشكل دعامة اساسية لجذب الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار، وتعزيز مكانة الجزائر كبيئة آمنة اقتصاديا وقانونيا.
كما شدد على رؤية رئيس الجمهورية التي تركز على حماية المسيرين ورفع التجريم عن اخطاء التسيير النزيه، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
واوضح ان الاصلاحات التشريعية شملت مراجعة قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والقطاع البنكي والصفقات العمومية، اضافة الى تعديلات في قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لحماية المسيرين ومنع عرقلة الاستثمار، مع التحضير لمراجعة شاملة للقانون التجاري.
مبرزا في ذلك دور القضاء في ترسيخ الطمانينة القانونية ودعم النشاط الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بحل النزاعات، بل مرافقة المشاريع وتحفيز روح المبادرة.
وعقب اعلانه عن الانطلاقة الرسمية للملتقى شدد على ان استقرار القوانين وتناسقها وتقييمها المستمر يمثل شرطا اساسيا لبناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الاول الى الخروج بتوصيات عملية تعزز الامن القانوني وتشجع الاستثمار، مؤكدا استعداد السلطات العمومية لمرافقة كل المبادرات التي تخدم التنمية الاقتصادية.
وزير العدل يشدد على دور الأمن القانوني في تعزيز مناخ الاستثمار
بدوره أوضح لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، أنّ هذا اللقاء يشكل محطة هامة لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا الملتقى الذي جاء تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الحمهورية، و بالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة المحامين لناحية الجزائر، إلى جانب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، يجعل منه فضاء عمليا لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات المرتبطة بعلاقة القانون بالتنمية.
ورفع وزير العدل، بهذه المناسبة، تحية تقدير وامتنان إلى رئيس الجمهورية على العناية الكبيرة التي يوليها لقطاع العدالة، ودعمه المتواصل للإصلاحات الرامية إلى تكريس عدالة عصرية، منفتحة وميسرة، ترافق رواد الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وتهيئ الظروف الملائمة لبعث المشاريع المنتِجة.
كما أكد أن الأمن القانوني يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحويل التحديات إلى فرص، مبرزا أنّ الجزائر، بفضل الإصلاحات الجارية، تعمل على ترسيخ حضورها القانوني والاقتصادي في محيطها الإقليمي والمتوسطي والدولي.
عقب ذلك شدد الوزير بوجمعة على أهمية هذا الملتقى باعتباره عمليّ الطابع، من خلال فتح نقاشات موضوعية بين القضاة، والمحامين، والخبراء، والمتعاملين الاقتصاديين، قصد تشخيص الصعوبات واقتراح حلول عملية تفضي إلى توصيات قابلة للتجسيد، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في القانون.
نظمت وزارة العدل و منظمة المحامين ناحية الجزائر بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، اليوم السبت الملتقى الوطني الموسوم ب” الأمن القانوني وأثره على التنميةالاقتصادية”وذلك تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية،
الأمن القانوني ركيزة التنمية: ملتقى وطني يناقش الإصلاحات لبناء اقتصاد مستدام
في السياق ذاته، أكد ناصر سايس، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة أن الموضوع المطروح في هذا الملتقى يحمل أبعادا قانونية واقتصادية متداخلة، ويأتي في مرحلة تشهد إصلاحات اقتصادية عميقة باشرتها السلطات لبناء اقتصاد عصري ومستدام، يكون قادرا على خلق الثروة ودعم ركائز التنمية.
كما أوضح أن المطلوب اليوم هو استخلاص ملامح حلول عملية، وتقديم مقترحات ملموسة تراعي أهميتها وتأثيرها على مسار التنمية، في ظل سياق وطني ودولي خاص يتسم بتحديات متزايدة.
مشدداعلى أن التسيير السليم هو جوهر أداء المهام واتخاذ القرار، باعتباره مسؤولية أخلاقية وقانونية، حيث يجب أن تُتخذ القرارات في مصلحة المؤسسة، وبكامل الصلاحيات المخوّلة، بعيدا عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية.
وفي هذا الصدد لفت أن المؤسسات الراشدة هي التي تعمل ضمن أطر قانونية ورقابية واضحة، بما يضمن الشفافية، ويعزز الثقة، ويُسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.
التنمية الاقتصادية مرهونة بتحقيق التوازن بين الحماية والحرية.
وفي ذات النشاك، اوضح السيد حشلاف رضا في كلمة القاها نيابة عن كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الذي تعذر حضوره اليوم ، إنّ الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولذلك يولي النظام الجزائري هذا الموضوع اهتمامًا دائما ومستمراويقصد بالأمن القانوني أن تكون القواعد القانونية واضحة، مفهومة، مستقرة عبر الزمن، ومعلومة لدى الجميع.
وبالنسبة للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا، قال ينبغي أن يكون القانون مصدر طمأنينة واستقرار لأن عدم استقرار المنظومة القانونية، أو تغيّر القواعد بصورة متكرّرة، أو تعقيد الإجراءات، يؤدّي إلى البيروقراطية وارتفاع التكاليف.
وفي حديثه عن الإطار القانوني الواضح والمستقر، ذكر بأن يوفر مناخا آمنا للأعمال، ويقلّص مخاطر المعاملات، ويحمي المسؤولية الفردية، ويتيح رؤية طويلة المدى، وهي عنصر أساسي لأي استثمار ناجح.وفي إطار إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار الاقتصادي في الجزائر، تمّ تقديم عدة اقتراحات، من أبرزها ضمان استقرار النص القانوني لمدة عشر سنوات، بما يسمح للمستثمرين بالتحرك بثقة ووضوح.
واضاف ، كما تمّ تعزيز الثقة من خلال نزع الطابع الجزائي عن العديد من أعمال التسيير، لأنّ المبادرة الاقتصادية لا يمكن أن تزدهر تحت وطأة الخوف الدائم من المتابعة الجزائية بسبب أخطاء غير متعمّدة.
وفي سياق مواز، لفت بأن التفريق ضروري بين الخطأ المدني الذي يمكن إصلاحه ومعالجته، وبين المخالفة الجزائية التي تستوجب العقاب. واعتماد عقوبات إدارية أو مالية بدل العقوبات الجزائية في الحالات غير المتعمدة وهو ما يمنح المسيرين هامشا آمنا لاتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، دون اللجوء إلى المتابعات الجزائية عند كل قرار.
وفي ختام كمته ذكر بأن التنمية الاقتصادية لبلدنا تقوم على التوازن بين الحماية والحرية. وحين تكون القاعدة القانونية واضحة ومختصرة، قائمة على النزاهة والشفافية، يتحول القانون من عائق إلى أداة دعم ورافعة حقيقية للنمو. فالأمن القانوني ليس عبئا أو قيدا، بل هو ضمانة أساسية للاستثمار والتنمية المستدامة.
تثمينا لذلك أكد محمد بغدادي نقيب منظمة محامي الجزائر أن الأمن القانوني يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، ويعد عاملاً حاسماً لنجاح الفاعلين الاقتصاديين. فوجود قوانين واضحة، مستقرة، ومتاحة للجميع، يمكن الشركات والمستثمرين من تقييم المخاطر، اتخاذ القرارات الصحيحة، وتجنب المنازعات القانونية المحتملة.
كما أشار إلى أن تحديات العصر الحالي، بما فيها التعقيد القانوني والتغيرات المتكررة في التشريعات، تجعل من الضروري مراجعة مستمرة للقوانين وتنظيماتها، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز الثقة والاستقرار في مناخ الأعمال.
شيماء منصور بوناب
مناقشة حول هذا المقال