كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية. وذلك من أجل تشجيع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أوضح بلعيد، أن “هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني، الذي يسمح بوصول الدفع في آنه من حساب الزبون إلى حساب التاجر”. مشيرا إلى عقد بنك الجزائر، اليوم. اجتماعا لمركز المقاصة المسبقة المصرفية، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية. لإنهاء العمليات الخاصة بالدفع الآني، تمهيدا لتعميم هذا النوع من الدفع، الذي سيشجع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وفي سياق ذي صلة، ذكر المتحدث، أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي. والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل، التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت (آخر الشهر على سبيل المثال). لافتا إلى أن “ذلك يشبه القرض الاستهلاكي. وأنه سيشجع التجارة الإلكترونية”.
وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال، وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية، أكد بلعيد، أن “التشغيل سيكون عمليا أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024”.
للإشارة، فإن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية. لكن مع إطلاق التشغيل البيني، فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد، ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة. وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.
تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية
فضلا عن ذلك، سيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية، حيث أن “البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر”، حسب بلعيد.
وتسمح هذه الوسيلة، بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني، بدون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني. وبدون تشكيل الرمز السري، إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.
وأبرز مفوض الجمعية، أن “حظيرة محطات الدفع الإلكتروني، تضم حوالي 54 ألف جهاز، مع تسجيل أزيد من 500 تاجر إلكتروني. فيما فاق عدد البطاقات الإلكترونية المتداولة 16 مليون بطاقة (بريد الجزائر والبنوك)”.
من جهة أخرى. وبخصوص تمويل الاستثمار، أوضح المسؤول ذاته، أن “الجمعية سجلت إلى غاية 31 ديسمبر 2023، تمويل الاستثمار بحوالي 10 آلاف مليار دج. من بينها 460 مليار دج، تمويل في إطار الصيرفة الإسلامية تشمل مشاريع استثمارية كبيرة”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال