أشرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، بحضور قائد الدرك الوطني، اللواء برومانة سيد أحمد، اليوم بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون هامتين بين المديرية العامة للضرائب وكل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد.
وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين المدير العام للضرائب، جمال حنيش، والعميد جعفر محمد، قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، فيما جرى التوقيع على الاتفاقية الثانية بين المدير العام للضرائب وكريم خذايرية، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بحضور إطارات من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني وقيادة الدرك الوطني.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى وضع إطار منظم للتعاون بين هذه الهيئات، يقوم على تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، خاصة من خلال اعتماد وسائل رقمية آمنة وحديثة، بما يساهم في رفع فعالية مكافحة مختلف أشكال الإجرام الاقتصادي والمالي.
كما تشمل مجالات التعاون مكافحة الغش والتهرب الجبائي، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوين مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية.
وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة لتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، وتعزيز التكامل بين العمل الرقابي والأمني والقضائي، بما يساهم في ترسيخ مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في حماية المال العام.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال