تم إطلاق ماستر متخصص في مجال «السياسات العامة وحوكمة الخدمة العمومية»، امس السبت، على مستوى المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر العاصمة، بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة وسيط الجمهورية.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الكريم تفرقنيت، أهمية إطلاق هذا الماستر المتخصص في مجال السياسات العامة وحوكمة الخدمة العمومية، معتبرا إياه «خطوة هامة نحو تطوير الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن».
كما نوه المتحدث بـ«الشراكة القائمة بين وسيط الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى تكوين كفاءات قادرة على تحسين الأداء الإداري وترقية الخدمة العمومية»، مشددا على «ضرورة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة واعتماد التسيير بالنتائج، بما يعزز فعالية الإدارة ونجاعتها في التكفل بانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم».
بدورها، أبرزت الأمينة العامة لهيئة وسيط الجمهورية، السيدة مليكة مراح، أن أهمية هذه المبادرة تتجلى في «طابعها الوطني وتنوع القطاعات المشاركة فيها»، لافتة إلى أن التكوين يشمل «45 إطارا، من بينهم 25 إطارا يشغلون وظائف سامية في الدولة، يمثلون 27 قطاعا وزاريا وأربع هيئات عمومية ذات صلة بالخدمة العمومية، بما يعزز فرص تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول تحسين الأداء العمومي».
من جهته، أشار مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، زكرياء وهبي، إلى أن هذا التكوين يمثل «محطة متميزة في مسار الإدارة الجزائرية، وخطوة عملية نحو ترسيخ حوكمة الخدمة العمومية»، مشيرا إلى رمزية إطلاقه بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني للهجرة.
وتابع بأن هذا التكوين يعكس «انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية، بما يسهم في إصلاح المرفق العام على أسس علمية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر».
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال