تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي صدر أمس و الذي يحمل رقم 25 الصاد صدور القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد والذي يرسم التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر ليشمل 69 ولاية و1541 بلدية.
وينص القانون في مادته الثالثة على أن التقسيم الجديد يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية، ما يمثل خطوة مهمة في إعادة تنظيم الهياكل الإدارية للبلاد وتعزيز الكفاءة في إدارة المناطق المحلية.
وتوضح المادة 54 المعدلة أن “سلطات الولايات الأصلية تستمر طوال الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق هذه الولايات”. ويضيف القانون أن التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات المستحدثة يجب أن يتم قبل 31 ديسمبر 2026.
كما تنص المادة 55 على استمرار والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها للسنة المالية 2026 بالنسبة لكامل الإقليم الذي يشمله، بينما تحدد المادة 57 المعدلة استمرار الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانية الدولة مع مراعاة احتياجات الولايات المستحدثة.
وفي تعديل آخر، نصت المادة 5 على تغيير عنوان القانون من “القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد” إلى “القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد”، ما يعكس التأكيد على الهيكلة الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر.
ويعتبر هذا القانون خطوة أساسية لتعزيز فعالية الإدارة الإقليمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الهيكل الجديد للولايات، مع ضمان استمرارية الخدمات والإدارة المالية على المستوى المحلي خلال الفترة الانتقالية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال