توجت أشغال اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، بالتوقيع على محضر اتفاق تعاون بين الجانبين، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق الجمركي وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، أن الاجتماع، الذي احتضنه مقر مصلحة الجمارك الليبية، خُصص لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة السابقة للجنة المشتركة، التي انعقدت بالجزائر العاصمة في 23 ديسمبر 2024، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال الجمركي.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تفعيل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين، وتقييم حركة البضائع ووسائل النقل عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تسهيل المبادلات التجارية المشروعة وتبسيط الإجراءات الجمركية وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية وحماية الاقتصاد الوطني في البلدين.
وشملت أشغال اللجنة أيضا سبل توسيع التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين إطارات وأعوان الجمارك، بما يساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير الأداء الجمركي.
وأكد البيان أن الاجتماع عكس الإرادة المشتركة للجزائر وليبيا في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق، وتطوير آليات العمل الجمركي بما يدعم أمن المنافذ الحدودية، ويكرس شراكة فعالة تسهم في تنشيط المبادلات التجارية المشروعة وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال