ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والقطاعي، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية.
وفي هذا السياق، واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى جانب تنظيم كيفية سيرها وآليات مراقبتها.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع دفتر شروط جديد يُطبّق على هذه المؤسسات، يتضمن جملة من المتطلبات التربوية والفنية والإدارية وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
ومن جهة أخرى، خصص الاجتماع لمواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، حيث شملت المناقشات عدة قطاعات حيوية، من بينها قطاع العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، إضافة إلى الثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا السياحة والصناعة التقليدية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الحوكمة القطاعية وتحديد أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحسين الأداء وتطوير مختلف القطاعات.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال