تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية).
وحسب ما أفاد به بيان للمحكمة، فقد أوضح أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب”التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري”.
كما سيشارك بحري خلال اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون “جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر”.
و قد انضمت الجزائر إلى “لجنة البندقية” سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال