أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر الجاري، المتضمن إنشاء هذه اللجنة.
وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، من بينهم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير المالية، وممثل محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وأكد الوزير الأول، بهذه المناسبة، أن اللجنة ستتولى دراسة طلبات الاستيراد ومعالجتها، مع ضمان التكفل الاستعجالي بالمنتجات الحساسة أو التي تحظى بأولوية في تموين السوق الوطنية وضمان استمرارية الإنتاج.
وتهدف هذه الآلية إلى تحسين متابعة عمليات الاستيراد والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية، بما يدعم نشاط المؤسسات ومشاريع الاستثمار، ويساهم في الحفاظ على وفرة السلع والخدمات الموجهة للمواطنين.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال