تم إنشاء لجنة دائمة لدى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 26 /327 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتتشكل اللجنة التي يترأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، من وزير المالية أو ممثله، ومحافظ بنك الجزائر أو ممثله، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أو ممثله، وفق المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول السيد سيفي غريب.
وتكلف اللجنة بدراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأنها، بالنسبة لكل عملية استيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد التي ينجزها المتعاملون لحسابهم الخاص في إطار نشاطاتهم المرتبطة بالإنتاج والخدمات، في حدود احتياجاتهم الخاصة.
كما تتولى تخصيص معالجة استعجالية للمنتجات ذات الطابع الحساس و/أو التي تحظى بالأولوية، سواء لضمان تموين السوق الوطنية أو لضمان سير وحدات الإنتاج.
وتتمثل مهام اللجنة أيضا في اقتراح كل التدابير التي من شأنها تسهيل معالجة طلبات الاستيراد، إلى جانب التقييم والتحليل الدوري للبيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل هذه الطلبات.
ويمكن للجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أداء مهامها، فيما تعد نظامها الداخلي وتعرضه للمصادقة من قبل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ووفق المرسوم يقوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات برفع تقرير أسبوعي إلى الوزير الأول حول نشاطات اللجنة.
مناقشة حول هذا المقال