قام الوزير الأول، سيفي غريب، أمس السبت، بزيارة إلى معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ33 المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، والذي كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف على افتتاحه يوم الخميس الماضي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لترقية الإنتاج الوطني ودعم الصناعة المحلية وتثمين القدرات الإنتاجية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني متنوع.
وكان الوزير الأول مرفوقًا في هذه الزيارة بكل من وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الصناعة، يحيى بشير، والوزير، والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، إضافة إلى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.
وخلال هذه الزيارة، وقف الوزير الأول عند عدد من أجنحة المؤسسات العمومية، من بينها مجمع سوناطراك والشركة الوطنية لصناعة الحديد “أس أن أس”، إلى جانب أجنحة متعاملين خواص ينشطون في مختلف المجالات، من بينها إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، والهواتف النقالة، والصناعة الصيدلانية، والمناولة في صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية، والتجهيزات المكتبية، والأثاث المنزلي، وكذا الفلاحة وصناعة البلاستيك ومشتقاته، حيث استمع إلى شروحات حول أنشطتهم وانشغالاتهم.
وبجناح الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أعلن الوزير الأول أنه سيتم قريبًا إطلاق الشبكة الوطنية للمصادقة والاعتماد، والتي سيتم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وستضم هذه الشبكة متعاملين عموميين وخواص ومخابر معتمدة على المستوى الوطني، حسب الوزير الأول، الذي لفت إلى أن هذا الإجراء سيسمح للمنتوج الوطني بتجاوز الحواجز غير الجمركية وتعزيز ولوجه إلى الأسواق الدولية.
وبجناح الشركة الوطنية لصناعة الحديد “أس أن أس”، دعا الوزير الأول مسؤولي الشركة إلى تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب التي تتكفل بها عبر فروعها، معلنًا عن برمجة اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، بهدف طي ملف الصوامع وتسليمها كليًا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2026.
وأبرز الوزير الأول، خلال لقائه بالعارضين، “الأهمية القصوى” التي تحظى بها الصناعة المحلية والإنتاج الوطني في برنامج رئيس الجمهورية، الذي يولي عناية خاصة لتشجيع الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات الوطنية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، انسجامًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
كما جدد التزام الحكومة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير مناخ ملائم للإنتاج وتشجيع الابتكار، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وشدد أيضًا على التزام الدولة الثابت بدعم الإنتاج المحلي وتشجيعه، مبرزًا أن دعم المنتوج الوطني يعد خيارًا استراتيجيًا يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للخارج.
كما أشاد الوزير الأول بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون في مختلف القطاعات، مجددًا تأكيده على مواصلة مرافقة المنتجين الوطنيين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، بما يسمح بالرفع من جودة المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.
ودعا المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية إلى الارتقاء إلى مستوى التطلعات والعمل على تلبية حاجيات السوق الوطنية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالمناسبة، أعلن سيفي غريب بأن فريقًا تابعًا للوزارة الأولى سيقوم بجولات ميدانية طيلة فترة معرض الإنتاج الوطني، قصد الوقوف على احتياجات المستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم، بما من شأنه الإسهام في تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين جاذبيته.
يذكر أن معرض الإنتاج الجزائري، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 ديسمبر، يعرف مشاركة أزيد من 600 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، من بينها الصناعات العسكرية، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الميكانيكية، إلى جانب قطاع الخدمات.
مناقشة حول هذا المقال