أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، أمس السبت على تنصيب مجلس المكننة الفلاحية، في إطار الجهود المبذولة لعصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وذلك تنفيذا للتعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنشاء مجلس وطني للمكننة الفلاحية،
ويأتي إنشاء هذا المجلس في سياق العمل على تحسين توفير العتاد الفلاحي لفائدة المستثمرات الفلاحية، حيث يتشكل من ممثلي مختلف القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليمات تقضي بإعداد مخطط عمل خاص بالمجلس، يتضمن على وجه الخصوص إعداد جرد شامل لاحتياجات الفلاحين من العتاد الفلاحي، مع مراعاة خصوصيات كل شعبة فلاحية، والحرص على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالموسمين الفلاحيين 2025-2026 و2026-2027، بما يضمن نجاحهما.
كما شدد على ضرورة أن يتكفل مخطط العمل بوضع التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي، قصد تلبية الحاجيات المعبر عنها، وذلك وفقا لمعايير استعمال هذا العتاد المعمول بها وبما يتلاءم مع خصائص كل منطقة فلاحية.
ومن جهة أخرى، سيتولى المجلس معالجة الانشغالات المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال صيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار، من خلال وضع وتطوير شبكة وطنية مخصصة لصيانة العتاد الفلاحي، بما يضمن النجاعة في استغلال الحظيرة الوطنية لهذا العتاد.
وفي الختام، تقرر أن يعقد المجلس الوطني للمكننة الفلاحية اجتماعات دورية، بهدف تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل وضمان التكفل الفعال والسريع بالاحتياجات المحددة في مجال المكننة الفلاحية.
مناقشة حول هذا المقال