استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر 2026، إيذانا بانطلاق المسار الرسمي لهذا الاستحقاق المحلي الذي يتزامن مع تطبيق التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-284 المؤرخ في 29 أغسطس 2026، تنطلق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل وتستمر إلى غاية الخميس 17 سبتمبر، باعتبارها إحدى المراحل الأساسية التي تسبق موعد الاقتراع.
وتكتسي الانتخابات المقبلة أهمية خاصة بالنظر إلى الخريطة الإدارية الجديدة التي أفرزها استحداث ولايات جديدة، وما ترتب عنها من إعادة توزيع للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وينص قانون التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد على أن التقسيم الإقليمي يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية.
ويُنتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، وفق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي دون مزج، فيما يحدد عدد المقاعد حسب عدد السكان، استنادا إلى نتائج آخر إحصاء عام للسكان والإسكان.
وبخصوص شروط إعداد قوائم الترشح، يتعين أن تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر ذات العدد الفردي من المقاعد، وبستة مترشحين في الدوائر ذات العدد الزوجي.
كما تفرض القواعد الانتخابية أن تتضمن القوائم، تحت طائلة الرفض، ثلث المترشحين من النساء، وأن يخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، إلى جانب اشتراط مستوى تعليمي جامعي لثلث مترشحي القائمة على الأقل، مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة.
وتستفيد قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من أحكام انتقالية تعفيها من شرط جمع التوقيعات، متى استوفت أحد الشرطين المتعلقين بنتائج الحزب أو تمثيله في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا لقانون الانتخابات، تحضير وتنظيم وتسيير مختلف العمليات الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، فيما تلتزم الإدارة المختصة بتوفير الوسائل المادية الضرورية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة.
أميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال