ناقش مجلس الأمن الأممي، يوم الخميس، الغارتين الجويتين الصهيونيتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بقطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، بينهم نساء وأطفال. وستة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وبذلك يرتفع عدد ضحايا الوكالة إلى أكثر من 220 موظفاً.
وطلبت الجزائر، عقد هذا الاجتماع بمجلس الأمن، في إطار موجة الإدانة الدولية التي تبعت هذه الهجمات. حيث سارعت العديد من الدول والمنظمات إلى إدانة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمراكز الإيواء. والذي يُعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
وفي ظل التصعيد الدولي ضد الاحتلال الصهيوني، حاولت الأخيرة، تبرير هجماتها بتوجيه اتهامات للفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين. مما تسبب في وقوع خسائر مأساوية، هذه التبريرات، تُعدّ جزءاً من جهود الاحتلال. لتحريف الحقائق والهروب من الضغوط الدولية المطالبة بوضع حد لجرائمه.
من جهته، أصدر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بياناً، أدان فيه مقتل الأبرياء، داعياً إلى تحقيق مستقبلي ومعمق لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. كما جددت الأمم المتحدة، مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار. في خطوة تهدف إلى تخفيف التصعيد وحماية المدنيين في غزة.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال