أصدر بنك الجزائر، امس الثلاثاء، مذكرة موجهة إلى البنوك تلزمها بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداءً من تاريخ استلام ملف كامل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ترقية الصادرات وتسهيل معاملاتها.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك الوسطاء المعتمدين مطالبة بإعطاء الأولوية لملفات التصدير، من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية، مع التقيد الصارم بالآجال المحددة، محذرًا من أن أي تأخير غير مبرر قد يعرّض البنك المعني لإجراءات رقابية وفقًا للتنظيمات المعمول بها.
كما شددت مذكرة بنك الجزائر على ضرورة تعزيز الرقابة على عمليات التجارة الخارجية، عبر التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدمة، واحترام الالتزامات المتعلقة بترحيل عائدات التصدير، إلى جانب التقيد بأحكام التشريع الخاص بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال