ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، وحسب بيان الوزارة الاجتماع يندرج في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع.
وخلال الاجتماع أوضحت الوزيرة أن الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في حجم المعاملات عبر الإنترنت وازدياداً في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية.
وأشارت الوزير من ان نشاط التجارة الإلكترونية لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير بما يضمن الشفافية، ويحمي المستهلكين، ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين.
وأكدت عبد اللطيف أن الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية، وتشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية، بما يسمح بتطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري.
وأضافت أن البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر، تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاءً واعداً لخلق فرص عمل جديدة.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال