ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم أمس ياسين وليد، لقاءً وطنياً جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب.
وحسب بيان نشرته الوزارة، في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية.
خُصص اللقاء للاستماع إلى انشغالات المستثمرين والاطلاع على تطلعاتهم، إضافة إلى الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.
وقد شكل هذا اللقاء فضاءً للحوار عبّر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة، سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.
ومن بين أبرز الانشغالات التي طُرحت ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسال، نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، عصرنة آليات الدعم والمرافقة، إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة، تسوية العقار الفلاحي، تسهيل التمويل البنكي، الترخيص بحفر الآبار، رقمنة الإجراءات الإدارية.
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد الوزير أن كل النقاط المطروحة ستتم معالجتها على مختلف المستويات، سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء، أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما أشار إلى تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط العالقة بصفة تدريجية وفعّالة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال