يقوم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك يومي 01 و02 أفريل 2026، في خطوة تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، ستتوج هذه الزيارة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات هامة تشمل مجالات التعاون القضائي المدني والتجاري، والتعاون في المجال الجزائي، إضافة إلى اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين. كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل في كلا البلدين.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع آفاق التعاون القضائي بين الجزائر وإثيوبيا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل آليات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويجسد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وتأتي هذه الزيارة تتويجًا لمسار متواصل من التنسيق والتعاون، كان من أبرز محطاته زيارة وزير الدولة بوزارة العدل الإثيوبية، بيلايهون ييرجا، إلى الجزائر في ديسمبر 2025، إلى جانب زيارة وفد تقني إثيوبي خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 من الشهر ذاته، في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بمشاريع الاتفاقيات المشتركة.
وتؤكد هذه الديناميكية المتنامية حرص الجزائر وإثيوبيا على إرساء شراكة قانونية متينة، تعزز من فعالية التعاون الثنائي وتواكب التحديات المشتركة في المجال القضائي.
فاطمة الزهراء عسلون
مناقشة حول هذا المقال