أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، على مراسم التنصيب الرسمي لفوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، في خطوة تندرج ضمن مسار إصلاح وعصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات على المستوى الوطني.
ويأتي تنصيب هذا الفوج، الذي يضم نخبة من الخبراء الوطنيين ذوي الكفاءة العالية، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى تثمين الإمكانيات الوطنية في مجالات التحليل ومراقبة الجودة، وتعزيز أدوات ضبط السوق، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني ودعم المناولة والإنتاج المحلي، فضلا عن تكريس معايير السلامة وحماية صحة المستهلك.
وقد تم هذا الإجراء عقب إنجاز جرد أولي شامل للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، إلى جانب مراكز البحث العلمي. وأسفرت هذه العملية عن تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة، وإبراز شبكة معتبرة من المخابر الوطنية المؤهلة.
ويرتقب أن تشكل هذه الشبكة الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز السيادة التقنية الوطنية، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم جهود الدولة في تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات والخدمات، في إطار مقاربة تعتمد على الخبرة الوطنية والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال