ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والبيئية وتسيير العقار.
في مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول توطين المشاريع العمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، وفي هذا الإطار، استعرضت الوسائل والكيفيات الكفيلة بضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال الحرص على إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية على أراضٍ غير زراعية وغير غابية.
كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق المتعلقة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل عديدة، ويأتي ذلك في إطار السعي إلى جعل الجزائر، بالاعتماد على مزاياها التنافسية، مركزا إقليميا للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، بما يساهم في تحقيق أهداف إنشاء فرص العمل بحلول سنة 2027.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ. وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن الجزائر تعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، لاسيما من حيث التصحر والشح المائي والجفاف المتكرر.
وأمام هذه التحديات، جددت الجزائر التأكيد على التزامها بأهداف اتفاق باريس، من خلال استراتيجية ترمي إلى تحقيق تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال