خلال إشرافه على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم بالجزائر العاصمة، أن “الاعتماد على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد أصبح خيارا استراتيجيا، من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط “، وذلك بالاعتماد على “المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من محركات النمو الجديدة”.
“الرقمنة توفر ربح الوقت والجهد وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات”
وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول، بأن موضوع الرقمنة “حظي بأولوية قصوى” في برنامج رئيس الجمهورية والحكومة، الذي كان “مدروسا بدقة، لما توفره الرقمنة من مزايا خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات”، وأوضح بأن الحكومة تعمل على “وضع الآليات والميكانيزمات الضرورية لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة أساسها الثقة، التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد”.
مخطط وطني للتصديق والتوقيع الإلكترونيين
وكشف جراد، بأن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتصديق والتوقيع الالكترونيين يهدف إلى “زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، وضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الالكترونية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، وتحسين أداء المرافق العمومية من خلال تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها، مما سيساهم في القضاء على البيروقراطية”، كما يسعى إلى “زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الالكترونية وتعميم الدفع الالكتروني في المبادلات التجارية”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال