أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن استحداث المحكمة الدستورية يشكّل تحولًا نوعيًا أسهم في تدعيم استقلالية القضاء، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز آليات الرقابة الدستورية، بما يدعم منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.
وجاء هذا التصريح في كلمة رئيس الجمهورية، التي ألقتها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، خلال إنطلق أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الإفريقية، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، حيث أوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميّز بإصلاحات سياسية ومؤسساتية هامة، أبرزها التعديل الدستوري لسنة 2022، الذي شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات بالجزائر.
كما نوّه رئيس الجمهورية بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء دولة القانون وترقية حس المواطنة، من خلال التركيز على التكوين والتوعية والانفتاح على مختلف المؤسسات ومكونات المجتمع.
وأكد رئيس الجمهورية أن اختيار الجزائر مقرًا لانعقاد مؤتمر هيئات القضاء الدستوري الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة، تعكس ثقة الهيئات الإفريقية في الجزائر والتزامها بدعم العمل القضائي الدستوري على المستوى القاري.
مناقشة حول هذا المقال