أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن نص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة.
وخلال عرضه لنص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح سعيود أن هذا النص الذي تم التصويت عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة، يعكس “إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن”.
كما يمثل أيضا “خطوة مؤسساتية هامة نحو تقريب سلطة اتخاذ القرار وإرساء إدارة أكثر فعالية، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين نوعية الخدمة العمومية”.
ويندرج هذا النص ضمن مسار وطني تدريجي لإعادة تنظيم الإقليم، “يقوم على معايير موضوعية دقيقة ورؤية استراتيجية شاملة تشمل معطيات ديموغرافية وإنسانية واقتصادية وجغرافية، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية والنجاعة الإدارية”، يضيف الوزير.
ويأتي هذا النص تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، الذي أسدى تعليمات واضحة لمعالجة ملف التقسيم الإقليمي، وفق “مقاربة متوازنة ومسؤولة، تراعي خصوصيات كل إقليم
كما لفت سعيود إلى أن نص القانون حدد فترة انتقالية لمدة سنة لتجسيد هذا المسعى، تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، حيث “تواصل سلطات الولايات الأم، خلال هذه المرحلة، ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح وخدمات الولايات الجديدة إلى غاية استكمال جاهزيتها الكاملة”.
كما أفاد بأنه “تم تحضير جميع النصوص القانونية ذات الصلة بهذا النص، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية وأسماء الولايات ومقراتها، فضلا عن تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية”.
من جهتهم، ثمن النواب، خلال تدخلاتهم، مضمون هذا النص، خاصة فيما يتعلق بتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية، بما يسمح بدعم الحوكمة المحلية وتمكين السلطات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر نجاعة واستجابة لانشغالات الساكنة
للتذكير، يتضمن نص القانون ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، تغطي مساحة تقدر بـ 100 ألف كلم مربع، يفوق تعداد سكانها 2،5 مليون نسمة، حيث تضم هذه الولايات الجديدة 40 دائرة و108 بلديات.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال