أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الاجتماع التشاوري الأول، الذي جمع مؤخرا بتونس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرئيس التونسي السيد قيس سعيد. ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، كان “ناجحا وهو ليس وليد ظروف خاصة. كما أنه ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي”.

وفي لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، سلط من خلاله الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في العديد من الملفات والقضايا الراهنة. أوضح عطاف، أن “اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس، ليس موجها ضد أي طرف”. مشيرا الى أن “اتحاد المغرب العربي يظل مشروعا وهدفا تاريخيا. وأن باب المشاورات يبقى مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية”.

وأضاف الوزير أن “رئيس الجمهورية، فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة. وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي، ووزراء خارجيتها، خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها الى بلادنا”، معتبرا أن “شمال افريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر الى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء. لذلك كان الرئيس تبون، يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ. وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية”.

في هذا الإطار، عبر وزير الخارجية، عن “أسفه لكون منطقة المغرب العربي تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي”، غير أن هذه الملفات –يضيف- تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى، وهو واقع مرير”.

وأكد عطاف، أن “الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة الى التعرف على آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى المجلس. لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي”. مبرزا أن “التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها. لكون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة”.

الاجتماع التشاوري الأول بين القادة الثلاثة تمخض عن نتائج إيجابية

في السياق ذاته، أكد الوزير أن “الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، تمخض عن نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي”. مشيرا الى أنه “لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة. وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي، الذي توج بـ 4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، الطاقة، الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري”. مضيفا أنها “من أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر”.

الجزائر ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في منطقة الساحل

وفيما يخص الوضع في الساحل الصحراوي، أوضح الوزير عطاف، أن “الجزائر ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة. وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وتابع: “بلادنا تواصل المشاورات حول مستجدات هذه المنطقة، لإعادة الاوضاع الى سكتها الصحيحة. وهو الحل السياسي الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر لحل المعضلات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”. مؤكدا أن “الأوضاع المتردية في هذه المنطقة سياسيا واقتصاديا تتطلب اليقظة وتكثيف الجهود”.

الجزائر لن تتوقف عن مساعيها لدعم فلسطين ولا توجد مشاكل في العلاقات مع فرنسا

من جهة أخرى، أعاد عطاف، التأكيد بأن “الجزائر هي أول دولة نجحت بمجلس الأمن في تمرير لائحة حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة. وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية”، مضيفا أنها “لن تتوقف عن مساعيها من أجل منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. ولديها استراتيجية في ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. الذي خصص لهذه القضية حيزا كبيرا في خطابه الأخير، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وفي الختام، أكد الوزير عطاف، أنه “لا توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية – الفرنسية. وأن هناك لقاء قريبا سيجمعه مع نظيره الفرنسي، تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين”.

عليوان شكيب