أوضح وزير المالية لعزيز فايد، إنه من المتوقع أن “يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2024، استقرارا في الوضعية الاقتصادية”، مشيرا ان ذلك “نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”.
وقال الوزير فايد، في مداخلته عقب مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الثلاثاء، أن “نص هذا المشروع، هو ثاني قانون مالية، تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية”.
وأكد وزير المالية، أن “الزيادة في نفقات الميزانية، والاحتياجات المُعبّر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل في تنفيذ قرارات السلطات العمومية”.
ونوه المسؤول ذاته، أن “المشروع يهدف إلى الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها، ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات”.
وثمن وزير المالية فايد، لأعضاء المجلس، إثراءهم لنص القانون، ومناقشتهم المثمرة، والتي سلطت الضوء وركزت خاصة على الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وتنفيذ ميزانية الدولة، مؤكدا أن “الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين، لدراسة كل الملاحظات المُعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها، وهذا ما تم العمل عليه في الرد على مداخلاتكم خلال المناقشة وذلك بإشراك كل القطاعات”.
وفي ذات السياق، وبالختام، شكر فايد، جهود النواب المثمرة في دراسة ومراجعة القانون، مقدما امتنانه لهم للتصويت عليه، وداعيا الله عز وجل أن يسدد خطة الجميع ويوفقنا لخدمة الوطن والمواطن.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال