كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة، بلغت أزيد من 3 ملايين، معلنا عن شروع 3 مخابر صيدلانية ناشطة في الجزائر، في مشاريع لصناعة أدوية لمعالجة مختلف أنواع الأورام السرطانية محليا.

وخلال نزوله ضيفاً على قناة وطنية، أمس، أكد عون، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفوق المليون و400 ألف، منوها أن كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 30 مؤسسة لكل 1000 نسمة، مبرزا أن 94 ألف منصب عمل، يوفرها القطاع الصناعي العمومي التجاري.

وقال وزير الصناعة، أن هناك 7 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، منها 3 مشاريع انطلقت، مضيفا أن “القائمة الرسمية للأدوية، تتكون من 4500، والمصنعة 3800 دواء”.

كما توقع المسؤول ذاته، أن تغطي ثلاث مصانع 60% من احتياجات الأمراض المزمنة نهاية 2024، مبرزا أن “الأدوية البيوتكنولوجي ليست طابو”، مشيرا إلى أن الإمكانيات متاحة لإنتاجها في الجزائر.

ولفت الوزير عون، إلى أنه يجب وضع الإطار القانوني لتأطير الأدوية البيوتكنولوجي قبل التوجه للاستثمار فيها، داعيا “صيدال” إلى التوجه لإنتاج اللقاحات، خاصة لقاحات الأطفال، قائلا: “قريبا سيكون فيه إنتاج محلي للقاحات”.

في السياق، أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، أن مجمع “صيدال”، في الطريق السليم لإعادة الاعتبار له.

وأوضح عون، أنه في ظرف 6 أشهر، ارتفع رقم أعمال “صيدال” بنحو 60%، مبديا تفاؤله الكبير بارتفاع حصة المجمع في السوق قريبا.

الدولة تسعى لتنصيب صناعة سيارات حقيقية

أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية، موضحا أن سوء التسيير من بعض وكلاء السيارات، قاموا بإرجاعها إلى نظام الكوطة.

وقال عون، أن “نظام الكوطة في استيراد المركبات، أصبح أغنية لدى بعض الوكلاء”، مشددا على أن “رؤية الدولة هي تنصيب صناعة حقيقية للسيارات”، كاشفا عن اعتماد دفتر شروط، لتقنين استيراد وتصنيع الهاتف النقال قريبا.

نعمل على إرجاع صناعة المركبات العمومية للواجهة

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن قطاعه يعمل على إرجاع المركبات الصناعية العمومية للواجهة، وتم الانطلاق في ذلك، مؤكدا أن مشاكل القطاع الصناعي العمومي، هي نتيجة السياسات المتخذة سابقا.

وأكمل: “المشاكل التي تتخبط فيها المجمعات الصناعية ناتجة عن سوء التنظيم، والاستيراد العشوائي قضى على إنتاج المجمعات الصناعية العمومية”.

وأضاف الوزير، أنهم يعملون على رفع نسب الادماج، للوصول إلى قاعدة صناعية حقيقية، موضحا أنه “إذا لم تسترجع المجمعات الصناعية حصتها في السوق سيُقام بغلقها”.

وفي السياق، أبرز عون، أن “الخوصصة غير المدروسة، قضت على المجمعات الصناعية العمومية”، مؤكدا أن “الحل حاليا ليس في الخوصصة، بل في التحكم في نمط التسيير الحديث”.

وأكمل قائلا: “من غير الممكن مجمع صناعي من 25 فرعا يديره شخص، حيث لا يوجد مسؤول بإمكانه تسيير مجمعات صناعية ضخمة، تتكون من عدة فروع ومنتجات”، وأوضح: “لذلك يجب اعتماد هيكلة جديدة للمجمعات الصناعية قبل نهاية 2024، والذهاب إلى مجمعات صناعية متوسطة الحجم، وإلى شركات ذات منتوج واحد أو اثنين فقط”.

عليوان شكيب