ميزانية الصحة لسنة 2027 ترتفع بـ8.64 بالمائة وتستهدف تعزيز الهياكل والموارد البشرية

أُقترحت أُقترحت ميزانية لقطاع الصحة بقيمة 1.138 تريليون دينار جزائري كاعتمادات دفع، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بزيادة قدرها 8.64 بالمائة مقارنة بسنة 2026، بالتوازي مع برمجة 363 عملية استثمارية جديدة وفتح 28.329 منصبًا ماليًا جديدًا، في إطار دعم الهياكل الصحية وتعزيز قدرات التكفل بالمرضى.
وجاء ذلك خلال عرض وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الاثنين، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الوزير أن الميزانية المقترحة تبلغ 1.138,72 مليار دينار كاعتمادات دفع و1.111,83 مليار دينار كرخص التزام، بارتفاع نسبته 8.64 بالمائة و7.05 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2026، وتستهدف تمويل برامج الوقاية والعلاج والتكوين والإدارة العامة.
وتشمل الأولويات الاستثمارية إنجاز المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات، وإعادة تأهيل الهياكل الصحية وتجهيزها، إلى جانب اقتناء الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وتعزيز قدرات التكوين في القطاع.
كما يتضمن المشروع فتح 28.329 منصبًا ماليًا جديدًا، يوجَّه معظمها إلى المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما لفائدة الأطباء العامين والمتخصصين ومستخدمي السلك شبه الطبي والقابلات، بما يدعم الموارد البشرية للقطاع.
وفي الجانب التشريعي، تتضمن التدابير المقترحة تسهيل تمويل نشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية، وتيسير اقتناء تجهيزات العلاج الإشعاعي وصيانتها وتوفير قطع غيارها، بهدف تحسين التكفل بمرضى السرطان وتقليص آجال انتظار العلاج.
وأكد وزير الصحة أهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التسيير، مع توظيف الرقمنة وإعداد الخريطة الصحية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد والاستثمارات وفق الأولويات، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.
بوزيان بلقيس