تنظم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ابتداء من غدا، أبوابًا مفتوحة هامة على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة. تهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومرافقة هذه الهيئات في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا المجال.
وستكون هذه الأبواب المفتوحة فرصة حيوية تقوم فيها مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه المحلية المنتشرة، بتقديم الدعم والمرافقة اللازمة لمختلف الأشخاص المعنوية المعنية. تشمل هذه الفئة الشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات، المنظمات غير الربحية، والأوقاف الخاصة.
ويتركز الهدف الرئيسي من هذه المرافقة في مساعدة هذه الهيئات على استكمال عملية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، وهو إجراء جوهري يأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 يوليو 2025. يُعد هذا القانون تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005، والذي يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في بيانها أن هذه العمليات تكتسي أهمية بالغة في تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية. وفي سبيل ضمان نجاح هاتين العمليتين الهامتين، أشارت الوزارة إلى أنه “تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهما”.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة الجريمة الاقتصادية، وضمان توافق السوق الجزائرية مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية المالية ونزاهة التعاملات التجارية وغير الربحية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال