أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن نتائج برنامج الدعم الموجه للجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026، في إطار تجسيد سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نشاط الحركة الجمعوية وترقيتها.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الإعانات استقبلت 122 ملفًا مستوفيًا للشروط القانونية، تم تقييمها وفق مختلف المحاور والمجالات، لتسفر العملية عن الموافقة على تمويل 83 مشروعًا جمعويًا من مختلف ولايات الوطن.
وشملت المشاريع المستفيدة من الدعم مجالات متعددة، أبرزها دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وترقية خدماتها، ومراكز المساعدة عن طريق العمل، والورشات المحمية، والمزارع البيداغوجية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين.
كما امتد الدعم إلى برامج ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا، ومشاريع التكفل بالأطفال والمراهقين والشباب في وضعيات صعبة، إضافة إلى مراكز رعاية النساء والمسنين، وخدمات المساعدة المنزلية لفائدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن الإستراتيجية الجديدة للقطاع في مجال مرافقة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، والتي تعتمد مقاربة شاملة تجمع بين التمويل، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية والتحسيسية، بهدف تعزيز دور الجمعيات كشريك أساسي في العمل التضامني والإنساني، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على قائمة الجمعيات المستفيدة من برنامج الدعم لسنة 2026 إلى زيارة الرابط الذي نشرته عبر منصاتها الرسمية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال