أطلقت وزارة الشباب برنامجًا وطنيًا لتكوين وتعزيز قدرات الجمعيات الشريكة للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تطوير كفاءاتها التنظيمية والتسييرية، ومرافقتها لأداء أدوارها بفعالية أكبر في خدمة الشباب والمجتمع، وذلك في إطار تجسيد مخطط عمل الوزارة لسنة 2026.
وحسب بيان للوزارة، يرمي البرنامج، الذي يندرج ضمن مساعي ترقية أداء الجمعيات الشريكة وتعزيز قدراتها، إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتحسين التسيير، وتطوير المبادرات، وتعزيز مساهمة الحركة الجمعوية في تنفيذ البرامج الموجهة للشباب.
ويتضمن البرنامج دورات تدريبية متخصصة يؤطرها مختصون في المجال، تتمحور حول خمسة مجالات رئيسية، تشمل حوكمة وتسيير الجمعيات، وإعداد وتسيير المشاريع الجمعوية، وإدارة العمليات التطوعية، إلى جانب الرقمنة والاتصال الجمعوي، والتمويل وتعبئة الموارد وبناء الشراكات.
وفي هذا الإطار، يتناول المحور الأول مبادئ التسيير الإداري والمالي، وتنظيم الجمعية، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، فيما يركز المحور الثاني على تحديد الاحتياجات والأهداف، وتصميم المشاريع، وإعداد خطط العمل، ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
كما يتطرق البرنامج إلى آليات إدارة وتسيير العمليات التطوعية، من خلال استقطاب المتطوعين وتشكيل الفرق وتوزيع المهام والتأطير الميداني، فضلًا عن توظيف الأدوات الرقمية وصناعة المحتوى والترويج للأنشطة والمبادرات عبر منصة «شراكة»، باعتبارها آلية لتعزيز التكامل مع الحركة الجمعوية.
ويشمل المحور الخامس إعداد ملفات التمويل وتنويع الموارد وتطوير الشراكات، إلى جانب تعزيز التشبيك بين الجمعيات، بما يساعدها على توسيع نطاق تدخلاتها وتحسين قدرتها على تجسيد المشاريع والمبادرات.
ودعت وزارة الشباب الجمعيات الشريكة الراغبة في المشاركة والاستفادة من البرنامج إلى التقرب من مديريات الشباب عبر مختلف ولايات الوطن، قصد التسجيل والاطلاع على برنامج الدورات التكوينية ومواعيد تنظيمها وكيفيات المشاركة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مرافقة الحركة الجمعوية الشريكة والارتقاء بقدراتها التنظيمية والتسييرية، بما يعزز مساهمتها في ترقية العمل الجمعوي والتطوعي، ودعم البرامج والمبادرات الموجهة إلى الشباب.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال