أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، على اجتماع جمعه بمسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، وذلك في إطار المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح البيان أن الاجتماع انعقد بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة بالجزائر العاصمة، وحضره إطارات من وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويأتي هذا اللقاء بعد الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54، والتي خصصت لتلقي ملاحظات واقتراحات النقابات، لا سيما فيما يتعلق بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية، ومعالجة النقائص التي برزت بعد صدور النص، وتسوية الوضعية القانونية للنقابات المعتمدة وفق القانون 23-02 المتعلق بالحق النقابي ونصوصه التطبيقية.
وأكد سعداوي أن الوزارة اعتمدت منهجية عمل ترتكز على الحوار التشاركي والاستماع لكافة الشركاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي رقم 25-54 يندرج ضمن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي التربية الوطنية، عبر توفير الامتيازات والحوافز التي تليق بالرسالة التربوية.
مشيرا إلى أن النقاش حول المشروع “لا يزال مفتوحًا”، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالخبرات المالية والإدارية وقانون العمل لضمان دقة ونجاعة الاقتراحات.
وفيما يخص وضعية أعضاء المنظمات النقابية، أكد سعداوي أن الإجراءات الجارية مرتبطة باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية ضمن صلاحيات وزارة العمل، خصوصًا المتعلقة بالانتداب وانتخاب المندوب النقابي.
وخلال الاجتماع، عرض مسؤولو النقابات انشغالاتهم المرتبطة بالقانون رقم 23-02، مشددين على ضرورة توضيح المعطيات المتعلقة بالتمثيلية النقابية وتوفير المرافقة القانونية والتنظيمية لتسهيل ممارسة النشاط النقابي ضمن الأطر القانونية. كما قدموا مقترحاتهم بشأن منهجية اللقاءات القادمة المتعلقة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54، بما في ذلك مطلب الإدماج دون شرط التكوين.
كما أكد سعداوي أن هذا المطلب سيؤخذ بعين الاعتبار ضمن مشروع تعديل القانون الأساسي، مع احترام الراغبين في التكوين وبرمجته خارج أيام العطلة الأسبوعية، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ قرارها في هذا الشأن قريبًا.
مناقشة حول هذا المقال