أشرف وزير الصناعة يحيى بشير، صبيحة اليوم، على افتتاح فعاليات الطبعة العاشرة لمعرض ALGEST 2025، وذلك رفقة رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويعد هذا الموعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية الوطنية، نظرًا لدوره الهام في دعم المناولة الصناعية وترقية الشراكات الإنتاجية. حسب بيان وزارة الصناعة.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن معرض ALGEST أثبت، عبر دوراته المتتالية، قدرته على توفير فضاء مهني فعّال يجمع المناولين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، لتعزيز الحوار، وتبادل التجارب، وتوفير فرص فعلية لتطوير الصناعة الوطنية على أساس التكامل ورفع نسبة الإدماج وربط مؤسساتنا تدريجيًا بسلاسل القيمة العالمية.
كما أكد الوزير على أن الحكومة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تعتبر المناولة الصناعية ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي، فهي عنصر استراتيجي يساهم في دعم الإنتاج المحلي، وتحسين نوعية المنتجات، وتعزيز الخدمات التقنية، وتوفير الحلول التكنولوجية للمصنعين، مشيرا الى أن السيد رئيس الجمهورية حدّد هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13% مع نهاية سنة 2027، وهو هدف طموح وقابل للتحقيق بفضل الديناميكية التي يعرفها القطاع وبفضل انخراط جميع المتعاملين الصناعيين في مسار تطوير وتنويع الإنتاج الوطني بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء صناعة حقيقية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل ذات قيمة مضافة. يضيف ذات البيان.
وفي ذات السياق، أبرز أن قطاع صناعة المركبات يشكل نموذجًا متقدمًا للنمو المتسارع، ويعتمد بشكل كبير على المناولة الصناعية، داعيًا إلى تعزيز شبكة وطنية قوية من المناولين تسمح بالانتقال من مرحلة التجميع إلى إنتاج حقيقي يحافظ على القيمة المضافة داخل الوطن، ويرفع تنافسية المؤسسات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وخلال جولته في أروقة المعرض، وقف السيد الوزير عند مختلف العارضين من المناولين والمصنّعين المحليين، حيث تعرف على ابتكاراتهم وإمكاناتهم الإنتاجية في عدة مجالات. وقد تميزت هذه الطبعة كذلك بـمشاركة قوية لمؤسسات الجيش الوطني الشعبي التي عرضت قدراتها التصنيعية ودعمها المتواصل لمسار تطوير الصناعة الوطنية.
كما أوضح الوزير أن تطوير المناولة الصناعية يمثل خيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا ذا أبعاد متعددة، من بينها تشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل نوعية للشباب بالإضافة الى تعزيز المهارات الوطنية وترسيخ اليد العاملة المؤهلة، وتقليص التبعية للاستيراد.
في الختام، نوّه الوزير بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الطبعة، مثمنًا مشاركة المتعاملين من مختلف القطاعات، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح تشاركية وبمنهجية مبنية على النتائج، من أجل مرافقة التحول الصناعي المنشود واستغلال الفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية.
مناقشة حول هذا المقال