افاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، سليم مراح، التقى أمس الاثنين بمقر المجلس، وفدا عن المجتمع المدني من الجالية الجزائرية بالخارج.
وأكد المصدر أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى “تعزيز روابط الجالية مع بلدها الأم والتنسيق مع النظراء في الجزائر إلى جانب الاستفادة من خبرات أفراد الجالية في دفع عجلة التنمية الوطنية باعتبارهم قوة اقتصادية”.
“الجالية الجزائرية جزء لا يتجزأ من الجزائر“.
بالمناسبة أعرب مراح عن “استعداده رفقة ممثلي الشعب للاستماع إلى انشغالات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ورفعها إلى الجهات المختصة”، مستذكرا قول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأن “الجالية الجزائرية جزء لا يتجزأ من الجزائر”.
وحسب البيان “ثمن أعضاء الوفد الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وركزوا بشكل خاص على القرار الأخير المتعلق بتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج”، كما أكدوا “استعدادهم لوضع كامل إمكانياتهم في سبيل دفع السياسات التنموية والمشاريع الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وتكوين الإطار البشري في الجزائر”.
وأضاف المصدر بأن أعضاء الوفد “قدموا جملة من الاقتراحات من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية من خلال ربط الجالية بالوطن الأم، من خلال إرساء قنوات تواصل فعالة مدعمة بتسهيلات وإصلاحات قانونية في إطار مجلس استشاري يسمح بإشراك المجتمع المدني في صنع القرار ورسم السياسات”.
كما اقترح المتدخلون -حسب ذات البيان- “إنشاء صندوق خاص على مستوى السفارات الجزائرية بالخارج موجه لدعم الفئات الهشة المقيمة في الخارج” في إطار العمل على نشر روح التعاون بين أفراد الجالية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال