صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، في جلسة علنية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن “القانون الجديد يخدم المواطن الجزائري، ويتقاطع مع التوجهات الواردة في بيان أول نوفمبر 1954”.
من جهته أوضح لعزيز فايد، وزير المالية، أن “الاثار المنتظرة من هذا المشروع، تتعلق أساسا بتحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية، التي جاءت نتيجة التدابير المتخذة اجتماعيا واقتصاديا”.
وأضاف الوزير فايد، أن هذه التدابير “ستسمح بالتكفل بقرارات السلطات العليا من تحسين الأجور، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذ مشاريح التنمية، ومكافحة الغش والتهرب الجبائي وترقية الرقمنة”.
وفي ختام حديثه، شكر وزير المالية، ملاحظات وتدخلات النواب، مؤكداً ان “الحكومة تولي الاهتمام الكامل لملاحظات الأعضاء والتكفل بها”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال